ملحق تفصيلي فقهي ...
لرسالة الزواج من خمسين إمرأة التفصيل
قانوني والشرعي الالهي ...
...
الملحقات القانونية الخاصة بقانونية
الفتوى الإلهية
الخاصة بزواج الخمسين ...
1ــ قانون الإنفاق المستمر ولو كان زاهدا :
يفرض
القاضي الالهي على المتوجهين نحو زواج الخمسين المتعدد . لازمة القدرة في الإنفاق المستمر ولو كان زاهدا
. والتعاون مع بيوت المؤمنين في هذا السبيل وتوجيه الجماهير كافة إلى ايلاء
المساعدات والصدقات العينية والصدقة هو التصديق والإلزام لكل المؤمنين أن يقدموا
يد العون والإغاثة الإلهية لصندوق المساعدات الاغاثية ومستودعاتها في البنوك
الإلهية . ولا يحمل القانون ومتفرعات العقوبات القانونية لبيوت المؤمنين فوق
طاقتها .
2
ــ لا حدود للمهور بشكل عام في العطاء بين الأزواج . والقانون الالهي يغطي
ذلك في شروحاته .
3
ــ تحديد المهور حد أعلى 2500 دينار وحد أدنى ألف دينار لذوي الحاجات والمستضعفين
في الأمم . ولا يشترط بالمطلق كتابة أي شروط تثقل المعيشة والحياة الإنسانية بضغوط
ما سمي زورا بالمؤخر وعفش البيت . وتقوم المحاكم الإلهية المختصة بمتابعة بيوت
الزوجية الجديدة وتقديم السكن المجاني وقيمة مصروفات تنزل في حسابه الشخصي تغطي
عشرة شهور لمقام الزوجية وتحدد المصروفات
من خمسة إلى عشرة آلاف دينار . وتيسير بيوت الشعب بكل ما تملكه لإسعاد بيوت
المؤمنين .
4
ــ بيوت السكن والتزويج والإقامة هو حق
الشعب على الحكومة الإلهية . ويكون الملك والعمار باطلاقة ملكية الدولة الإلهية . وبعد التسكين يكون من حق المواطنين والشعب استخدام البيوت بشكل محترم
ودائم . وفق الخرائط السكانية وشرائطها
والمتابعة للمساكن شان الدولة واللجان المنبثقة فيها والتابعة لوزاراتها في الأمم
. ويمكن تجديد المساكن وتغييرها بطلب لوزارات الإسكان الإلهية وفقا لقوانينها
السارية والمعتمدة من القيادة الإلهية
للشعوب . وتمنح للمتزوجين الجدد الاهتمام للبهجة والفرح وخاصية الإنفاق المؤقت
.
5
ــ تكون الملكية للدولة بالعموم استتبابا
للأمن المجتمعي بين جماهير الأمم ولقدرة الدولة بإمكانياتها على التغطية . ويبيح
القانون الملكية الخاصة لشراء بيت أو أكثر من الدولة ولها تعود ومنها يؤخذ قتلا
لأعمال الفوضى والسمسرة المحرمة في القانون الالهي . ولا يجوز استغلال الملكية
الخاصة في صنع الفوضى وشروط تسكينها الأمني الخاضع لقوانين التسكين العام . وفي
أحوال التسكين في الملكية الخاصة . ويسجل البيت بعد خمسين عاما إلى السيدات
وأولادهن شريطة الأنسة في الزوجية وهذا لا يحرك ساكنا لحق الرجل وقوامته في بيوت
المؤمنين . وتقف المحاكم في القضاء الإلهية رصدا لكل محاولة للعبث في الملكية
الخاصة . وتحويلها إلى خلاف بين الوحدة
الإلهية السامية في بيوت المؤمنين . فإذا صار الفراق من قبل الزوجة أو الزوج بعد
خمسين عاما يحق للمرأة أن تطلب منه عونا لتسيير حياتها الزوجية ومكافأة على أنستها
الدائمة له . يضمنها القانون الالهي دونما الحاجة إلى رفع شكاوى على الأزواج تجعل
الضغينة متأصلة والتوفيق من الله لهما هو الخير . ويحق لها إذا لم ترغب في زوج آخر
أن تبقى مع أولادها ينفق عليها الزوج وأولادها حتى يتم الله لها السعادة والتوفيق
بالسداد . وهذه هي قيم الأخوة شرف الأخوة في الدين . و إذا طلقها يحق لها الطلب
بالعون . وإذا طلقت نفسها كرها تسحب منها ملكية تسجيل البيت إلى زوجها ويقوم
القضاء الالهي بتوفير لها بيت مستقل يرضيها حسب القوانين الأخلاقية في المملكة
الإلهية . ولا يجوز أن تسجل الملكية بأي حال من الأحوال على أحد الأبناء أو البنات . وفي حالة الفراق
المتفق عليه بينهما . للمرأة الأنثى في البقاء عند أولادها أما . وتكون أما للرجل
والأولاد . شريطة إلا تضع خلافات زوجته .
فإن فعلت تركت البيت إلى بيت آخر . ولو كان الزوج
الأول مقتدرا يقسم لها بالقانون شيئا من ماله مقدر بالقانون وان أكرمها له
من القضاء الالهي الاحترام والتقدير . فتكون العشرة والألفة ثورة المتقين . ويثبت
كل ذلك في القانون الالهي . ومن يخالف أو
يخون . يقتل بتهمة الإفساد في الأرض . ومن أموال الزكاة لازمتها والزكوات التزكية
والتطهير لازمتها أن ينفق الزوج الأول على زوجته الأولى وأولادهما وهم أخوة لأبنائه
من أصل القضية . والقانون الالهي يفرض على الزوجة التاركة زوجها بخلاف أو بدون
خلاف يتابعه القضية والمؤاخاة بينهما .
فيكون في الشريعة الإلهية أخوها بلا محددات أو تعقيبات وان كان في العمار والسكن
خيرا للزوجة الأولى وزوجها الثاني بعد المؤاخاة
الموحدة السكنية بينها فيكون الأخوة في مسكن موحد أبناء الزوجة الأولى وأبنائها من
الزوج الثاني جوارها فتكون ثورية الألفة
مجللة بغطاء القانون الالهي . { إخوانا
على سرر متقابلين } ...
زواج الخمسين في الوجهة القانونية :
النص القانوني للفتوى بزواج الخمسين :
يفرض
القاضي الالهي أحقية هذا القانون الالهي
بالغطاء القانوني الشرعي . ويفرض له الحماية القانونية وحقوق الأزواج وحقوق
الأبناء . ويلزم القاضي في هذا الزواج الموافقة
على الشروط المسجلة . بملاحق الفتوى الإلهية في القضاء الالهي . ويلزمه الموقع في
حالة المخالفة في أبجديات وشرائط العدل الالهي والقسط والمساواة وتمامها أن يخضعه
القانون بكافة أشكال العقوبة وان استغل القانون الالهي المتاع الشخصي والتصريف
اللاأخلاقي للنساء في الجماع بكل مواصفاته
. يقوم القضاء الالهي بعد التبيين والاستدلال بوقف الزواج عنه وإيقاع العقوبة له بتهمة الإفساد في الأرض
. وهو حكم القتل والتشهير به في الإعلام الالهي والصحائف القانونية . ويلزم القاضي
العدل في التوزيع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق